فصلنامه سیاست پژوهی غرب آسیا

چکیده اسرائیل از زمان تاسیس تاکنون پیوسته خود را در معرض تهدید دیده و از این رو برای هر نبردی خودرا مهیا ساخته است. این رژیم در کارنامه نظامی خود شش جنگ بزرگ بااعراب، دو جنگ با ایران و جنگهای متعددی با گروههای شبه نظامی مثل ساف، جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و انصاراالله را تجربه کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که استراتژی های نظامی اسرائیل قبل و بعد از 7 اکتبر 2023 چه تغییراتی را از سر گذرانده است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که اسرائیل، استراتژی نظامی خود را تهاجمی­تر و بر جنگ پیش دستانه استوار ساخته است. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد که اسرائیل که در جنگهای خود از استراتژی هایی مثل جنگ پیشگیرانه، انتقال جنگ به خاک دشمن، هشدار اولیه، بازدارندگی، جنگهای کوتاه مدت، حمله غافلگیرانه استفاده می کرد؛ پس از جنگ 7 اکتبر2023(عملیات طوفان الاقصی) استراتژی نظامی خود را تغییر داده و به بازدارندگی سایبری، دکترین ضاحیه، جنگ پیش دستانه و استراتژی چمن زنی بیشتر توسل جسته است. ماهیت استراتژی جدید بر نابودی تدریجی گروههای شبه نظامی مخالف اسرائیل (با ترور فرماندهان و رهبران و از هم متلاشی کردن ساختار سازمانی و انضباط درونی) و از بین بردن زیرساخت­های شهری، مدنی و اقتصادی محل زندگی آنها (برای جلوگیری از رشد و تکثیر و جلوگیری از تداوم حیات آنها) استوار شده است

چکیده مسئله بحران‌های زیست­محیطی، خشونت‌های قومی و گسست معنویت از عرصه عمومی، ریشه در نگاه تقلیل‌گرایانه به نسبت انسان، طبیعت و قداست دارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با بازخوانی حکمت متعالیه صدرایی، در پی پاسخ­گویی به این پرسش اصلی است که ریشه بحران‌های زیست‌محیطی، خشونت‌های قومی و گسست معنویت از عرصه عمومی چگونه در نگاه تقلیل‌گرایانه به نسبت انسان، طبیعت و قداست قابل تبیین است و بر اساس حکمت متعالیه صدرایی چه الگویی برای گذار از حکمت الهی به صلح جهانی قابل استخراج است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که در اندیشه ملاصدرا، انسان به عنوان خلیفه­اله نه­تنها برتر از طبیعت نیست، بلکه وجودی تشکیکی و پیوندی هستی‌شناختی با جهان طبیعی دارد. قداست، امری جدا از طبیعت تلقی نمی‌شود بلکه ساری در تمام مراتب تکوین است. بر این اساس، صلح جهانی بدون احیای «حکمت الهی» که در آن انسان، طبیعت و قداست در یک سلسله مراتب وجودی وحدت یافته‌اند، محقق نخواهد شد. این رویکرد می‌تواند جایگزین پارادایم‌های انسان‌محور یا طبیعت‌محور صرف شده و زمینه‌ساز اخلاق زیست‌بنیاد، عدالت هستی‌شناختی و صلحی پایدار مبتنی بر کرامت ذاتی همه موجودات گردد

چکیده گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه‌های اخیر، شیوه‌های نوینی از تعامل میان دولت و شهروندان را ممکن ساخته است. سکوهای دیجیتال مشارکت شهروندی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق این دگرگونی، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تقویت حکمرانی خوب شهری فراهم آورده‌اند. این مقاله با هدف بررسی نظری و تحلیلی نقش این سکوها در ارتقای حکمرانی خوب شهری، با رویکرد مروری -تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر علمی تدوین شده است. یافته‌های پژوهش با تاکید بر حکمرانی شهری اصفهان نشان می‌دهد که سکوهای دیجیتال مشارکتی، از طریق افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی، گسترش مشارکت شهروندی، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری و تسهیل تعامل چندوجهی میان ذینفعان شهری، می‌توانند به‌طور معناداری بر بهبود حکمرانی شهری تأثیر بگذارند. در عین حال، چالش‌هایی همچون شکاف دیجیتال، کمبود زیرساخت، موانع قانونی و اعتماد پایین شهروندان به نهادهای مدیریتی، از موانع جدی اثربخشی این سکوها به شمار می‌روند. در پایان، الگویی مفهومی یکپارچه برای پیاده‌سازی سکوهای دیجیتال مشارکتی متناسب با شرایط شهرهای ایران ارائه شده است.

چکیده پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی تحول عملکرد دولت ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴، با بهره‌گیری از چارچوب نظری دولت‌های شکننده و روش تحلیل ساختاری، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که چگونه می توان وضعیت کنونی و پیش روی دولت ترکیه را بر پایه شاخص های شکنندگی دولت تبیین نمود؟ داده‌های مورد نیاز پژوهش، از موسسه صندوق صلح که «شاخص شکنندگی دولت‌ها» را رصد و منتتشر می کند گردآوری شده است. برای ارزیابی روابط میان متغیرها، از روش « MICMAC» و نرم‌افزار تخصصی نسخه ۶.۱.۲ بهره گرفته شده است. همچنین، ارزش‌گذاری ماتریس‌های تحلیل ساختاری با استناد به نظر و اجماع پنل خبرگان حوزه ترکیه‌شناسی و متخصصان مرتبط انجام گرفته تا قضاوت‌های کارشناسی مبنای تحلیل قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سه متغیر کلیدی؛ «واگرایی نخبگان»، «مداخله خارجی» و «حقوق بشر» از جمله پیشران‌های اصلی این فرایند هستند و از طریق تأثیرگذاری بر پنج متغیر حیاتی؛ «مشروعیت دولت»، «دستگاه امنیتی»، «خدمات عمومی»، «اقتصاد نامتوازن» و «فقر و زوال اقتصادی»، مجموعه‌ای از روابط علی ‌ومعلولی را شکل می‌دهند که برآیند این روابط، ایجاد بازخوردهای تقویت‌کننده و مخربی است که به تضعیف ظرفیت‌های حکمرانی و تشدید آسیب‌پذیری‌های ساختاری در ترکیه منجر شده و در نهایت، پیامدهایی همچون فرار مغزها، تورم ساختاری، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف جایگاه بین‌المللی کشور را به همراه داشته است. بنابراین نتیجه این روند نشان ازحرکت ترکیه به سوی شکنندگی دولت دارد.

چکیده جنگ ۲۰۲۶ بین ایران، امریکا و اسراییل به عنوان یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی، نظم امنیتی پیشین خاورمیانه را دگرگون کرده و معماری امنیتی جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌های نوینی مواجه نموده است، رویدادی که بازنگری در اولویت‌های دفاعی و دکترین امنیتی کشور را ضروری می‌سازد. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که اثرات ساختاری این جنگ بر دکترین دفاعی ایران چیست و چگونه می‌توان خلأهای استراتژیک منطقه‌ای را پوشش داد. بر اساس فرضیه پژوهش، جنگ ۲۰۲۶ منجر به فرسایش الگوهای سنتی موازنه شده و ضرورت گذار از امنیت سخت‌افزاری صرف به سوی بازدارندگی ترکیبی و دیپلماسی دفاعی هوشمند را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مطالعه با روشی توصیفی- تحلیلی و آینده‌پژوهانه، بر پایه چارچوب نظری رئالیسم ساختاری و نظریه مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای، از طریق تحلیل داده‌های راهبردی و سناریونویسی به انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این منازعه، منجر به تغییر توازن قوا و ضرورت بازتعریف عمق استراتژیک ایران شده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مهار اثرات مخرب ژئوپلیتیکی و تثبیت جایگاه منطقه‌ای، جمهوری اسلامی ایران نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در حوزه امنیت شبکه‌ای و اقتصادی و ائتلاف‌سازی‌های استراتژیک در محیط پساجنگ است.

چکیده نقض حقوق کودکان در جریان مخاصمات مسلحانه از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در دوران معاصر به شمار می‌رود. کودکان به دلیل آسیب‌پذیری جسمی و روانی، بیش از سایر گروه‌های غیرنظامی در معرض آثار و پیامدهای جنگ قرار دارند. در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان درگیری‌های میان حماس و اسرائیل، گزارش‌های متعددی از نقض گسترده حقوق کودکان در نوار غزه منتشر شده است که ابعاد انسانی و حقوقی این بحران را برجسته می‌سازد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی چالش‌های مرتبط با احراز صلاحیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق کودکان در این مخاصمه می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه رفتارهای منتسب به طرف‌های درگیر می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل واجد وصف کیفری و مستوجب پیگرد باشد، اما موانع حقوقی، سیاسی و اجرایی، اعمال صلاحیت مؤثر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را با دشواری‌های فراوان مواجه کرده است. همچنین بررسی سازوکارهای موجود حاکی از آن است که دیوان کیفری بین‌المللی، در صورت تحقق شرایط مقرر در اساسنامه رم، از ظرفیت مناسبی برای رسیدگی به برخی از جنایات ارتکابی برخوردار است. در مجموع، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری مؤثر از سازوکارهای حقوقی موجود می‌تواند در حمایت از حقوق کودکان و مقابله با مصونیت مرتکبان نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه نقش مهمی ایفا کند.