فصلنامه سیاست پژوهی غرب آسیا

چکیده  پژوهش حاضر می­کوشد با روشی تحلیلی و با بهره­گیری از داده های کمی و کیفی بدست آمده از کتابخانه که به روش تحلیل اسنادی تحلیل شده اند به مقایسه سیاست و استراتژی توسعه صنعتی در برنامه‌های توسعه اول تا پنجم جمهوری اسلامی ایران بپردازد. یافته های پژوهش نشان میدهد که در برنامه اول توسعه غلبه با سیاست صنعتی عمودی و حاکمیت استراتژی دولت توسعه گراست. در برنامه دوم استراتژی دولت حداقل و سیاست­های تجاری و در برنامه سوم غلبه سیاست های پولی و استراتژی دولت حداقل مشهود است. در برنامه چهارم توسعه نیز غلبه سیاست­های آمایشی و استراتژی حکمرانی خوب مشاهده می­شود و در نهایت در برنامه پنجم غلبه با سیاست­های صنعتی افقی و استراتژی حکمرانی خوب است. در بررسی کارنامه اجرایی برنامه‌های توسعه نیز برنامه اول توسعه با کسب میانگین سالانه 44.1 درصد برای شاخص سهم صنعت در رشد درآمد ملی و میانگین سالانه 14.5درصد سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی موفق­ترین برنامه در زمینه توسعه صنعتی بوده است.

چکیده این مقاله به بررسی پویایی‌های در حال تحول سیاست قدرت در خاورمیانه پس از تحولات منطقه‌ای ۲۰۲۳-۲۰۲۵، از جمله فروپاشی رژیم اسد در سوریه، تضعیف شرکای متحد غیردولتی ایران در منطقه غرب آسیا و عادی‌سازی فزاینده رژیم اسرائیل در میان کشورهای عربی می‌پردازد. پژوهش از منظری واقع‌گرایانه، ساماندهی مجدد سیاست خارجی ایران، تجزیه استراتژیک جنبش فلسطین و آینده سیاست مقاومت در عصر تغییر اتحادها و تقلیل کنش­گرایی­ نیروهای نیابتی را در کانون بحث خود قرار می­دهد. این مقاله با این استدلال که مواضع ایدئولوژیک باید با واقعیت‌های ژئوپلیتیک سازگار شوند، مدل‌های نوظهور برای حل منازعات را ارزیابی می‌کند و نقش ایران را به عنوان یک بازیگر عمده ایدئولوژیک و استراتژیک در منطقه را مورد بازنگری قرار می‌دهد. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که «مقاومت پایدار» در چشم‌انداز پس از ۲۰۲۳، باید واقع‌گرایی را با حاکمیت مبتنی بر اصول (هنجاری) ترکیب و بدین ­­ترتیب از رویارویی آشکار فراتر رفته و به سمت دیپلماسی منطقه‌ای فراگیر حرکت کند.

چکیده حکمرانی به‌عنوان چارچوب بنیادین شکل‌دهنده سیاست‌گذاری عمومی، نقش کلیدی در تعیین مسیر توسعه، توزیع منابع و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد. با این ملاحظه، پرسش اصلی مقاله این است که سبک‌های گوناگون حکمرانی چگونه با سیاست‌گذاری عمومی تعامل می‌کنند و چه تأثیری بر کیفیت حکمرانی و به‌ویژه بر توانمندسازی زنان دارند؟ فرضیه  مورد آزمون پژوهش این است که تحقق حکمرانی خوب مستلزم تلفیق ابعاد سیاست و سیاست‌گذاری، و تقویت شفافیت، مشارکت و پاسخگویی است و بدون این عناصر، توانمندسازی زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر تحقق نمی‌یابد. مقاله حاضر از منظر نظری، گونه‌شناسی سبک‌های حکمرانی را با تکیه بر سلسله‌مراتب، بازارها و شبکه‌ها ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی تنها زمانی پایدار خواهند بود که در چارچوب منازعه سیاسی، وابستگی به مسیر و شرایط نهادی خاص هر کشور تحلیل شوند. از منظر تجربی، با تمرکز بر کشورهای غرب آسیا -به‌ویژه ایران، ترکیه و عربستان سعودی - نشان می‌دهد که سیاست‌هایی مانند تمرکززدایی، دولت الکترونیک و ارتقای نمایندگی زنان، کیفیت حکمرانی را بهبود بخشیده اما همچنان چالش‌هایی در حوزه مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض ساختاری باقی مانده است. یافته‌ها حاکی از آن است که حکمرانی خوب و توانمندسازی زنان دو مؤلفه به‌هم‌پیوسته‌اند که در صورت تقویت متقابل، زمینه‌ساز توسعه پایدار منطقه غرب آسیا خواهند بود. این مقاله از حیث روش‌شناسی، ترکیبی و از نظر هدف، رویکردی اکتشافی - تحلیلی دارد. همچنین، گردآوری و تحلیل داده‌ها بر پایه‌ منابع کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است.

چکیده بر پایه آموزه­های حقوق بین‌الملل، مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند که بر اساس آن می‌توانند آزادانه وضعیت سیاسی و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین و پی­گیری نمایند. رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه که از 7 اکتبر 2023 آغاز و گسترش یافت، مرتکب نقض گسترده و سیستماتیک قواعد اساسی حقوق بشر شده است که برخی از آنها از جمله حق تعیین سرنوشت مردم، از قواعد آمره محسوب می‌شوند. این پژوهش با رویکردی ترکیبی (توصیفی- تحلیلی) و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، فضای مجازی و اسناد و رویه‌های قضایی معتبر بین‌المللی، در پی تبیین حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن و شناسایی مصادیق نقض حق تعیین سرنوشت مردم غزه توسط رژیم اسرائیل پس از 7 اکتبر 2023 است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «چگونه می‌توان به دلیل نقض قاعده آمره حق تعیین سرنوشت مردم غزه، مسئولیت بین‌المللی را به اسرائیل نسبت داد؟» یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به موارد گسترده نقض حقوق بشر و بر اساس مفاد کنوانسیون‌ها و سازوکارهای بین‌المللی،  مسئولیت بین‌المللی را به دلیل ارتکاب جنایات بین‌المللی حقوق بشری می­توان  به رژیم اسرائیل نسبت داد.

چکیده  

عراق پس از سال 2003 و سقوط رژیم صدام، گذار خود به دموکراسی را آغاز کرد. در این دوره، احزاب سیاسی نقش اصلی را در گذار این کشور به دموکراسی داشته­اند. پس از سقوط صدام احزاب بسیاری در عرصه سیاسی عراق شکل گرفتند. با این حال، احزاب سیاسی اصلی و تاثیرگذار این کشور را می­توان به سه دسته احزاب اسلامی، احزاب سکولار و احزاب قومیتی و ملی­گرا تقسیم نمود. بررسی احزاب سیاسی و ساختار نظام حزبی عراق پس از سقوط صدام می­تواند به شناخت نقاط قوت و ضعف دموکراسی در عراق و مسیری که این کشور تا به امروز طی کرده و همچنین مسیر آینده آن، کمک کند. پژوهش حاضر تلاش می­کند ضمن پرداختن به تاریخ فعالیت احزاب سیاسی در دوره قبل از سقوط صدام، نقش و جایگاه احزاب سیاسی مختلف در دوره پس از سقوط صدام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش همچنین چالش­های پیش روی احزاب سیاسی عراق تحلیل شده است. سوال پژوهش حاضر این است که در عراق پساصدام احزاب سیاسی و نظام حزبی چه وضعیتی داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که احزاب سیاسی در عراق پس از صدام متاثر از شکاف­ها و تضادهای اجتماعی جامعه عراق ظهورکرده و ستون اصلی دموکراسی در عراق بوده­اند. با این حال احزاب سیاسی و نظام حزبی عراق با چالش­های جدی مواجه بوده­اند و در صورت برطرف نشدن این چالش­ها، دموکراسی در عراق نمی­تواند به مرحلۀ تثبیت برسد. روش پژوهش کیفی، روش تحلیل توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده­ها، کتابخانه­ای و منابع فضای مجازی است.