فصلنامه سیاست پژوهی غرب آسیا

چکیده اسرائیل از زمان تاسیس تاکنون پیوسته خود را در معرض تهدید دیده و از این رو برای هر نبردی خودرا مهیا ساخته است. این رژیم در کارنامه نظامی خود شش جنگ بزرگ بااعراب، دو جنگ با ایران و جنگهای متعددی با گروههای شبه نظامی مثل ساف، جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و انصاراالله را تجربه کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که استراتژی های نظامی اسرائیل قبل و بعد از 7 اکتبر 2023 چه تغییراتی را از سر گذرانده است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که اسرائیل، استراتژی نظامی خود را تهاجمی­تر و بر جنگ پیش دستانه استوار ساخته است. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد که اسرائیل که در جنگهای خود از استراتژی هایی مثل جنگ پیشگیرانه، انتقال جنگ به خاک دشمن، هشدار اولیه، بازدارندگی، جنگهای کوتاه مدت، حمله غافلگیرانه استفاده می کرد؛ پس از جنگ 7 اکتبر2023(عملیات طوفان الاقصی) استراتژی نظامی خود را تغییر داده و به بازدارندگی سایبری، دکترین ضاحیه، جنگ پیش دستانه و استراتژی چمن زنی بیشتر توسل جسته است. ماهیت استراتژی جدید بر نابودی تدریجی گروههای شبه نظامی مخالف اسرائیل (با ترور فرماندهان و رهبران و از هم متلاشی کردن ساختار سازمانی و انضباط درونی) و از بین بردن زیرساخت­های شهری، مدنی و اقتصادی محل زندگی آنها (برای جلوگیری از رشد و تکثیر و جلوگیری از تداوم حیات آنها) استوار شده است

چکیده پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی تحول عملکرد دولت ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴، با بهره‌گیری از چارچوب نظری دولت‌های شکننده و روش تحلیل ساختاری، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که چگونه می توان وضعیت کنونی و پیش روی دولت ترکیه را بر پایه شاخص های شکنندگی دولت تبیین نمود؟ داده‌های مورد نیاز پژوهش، از موسسه صندوق صلح که «شاخص شکنندگی دولت‌ها» را رصد و منتتشر می کند گردآوری شده است. برای ارزیابی روابط میان متغیرها، از روش « MICMAC» و نرم‌افزار تخصصی نسخه ۶.۱.۲ بهره گرفته شده است. همچنین، ارزش‌گذاری ماتریس‌های تحلیل ساختاری با استناد به نظر و اجماع پنل خبرگان حوزه ترکیه‌شناسی و متخصصان مرتبط انجام گرفته تا قضاوت‌های کارشناسی مبنای تحلیل قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سه متغیر کلیدی؛ «واگرایی نخبگان»، «مداخله خارجی» و «حقوق بشر» از جمله پیشران‌های اصلی این فرایند هستند و از طریق تأثیرگذاری بر پنج متغیر حیاتی؛ «مشروعیت دولت»، «دستگاه امنیتی»، «خدمات عمومی»، «اقتصاد نامتوازن» و «فقر و زوال اقتصادی»، مجموعه‌ای از روابط علی ‌ومعلولی را شکل می‌دهند که برآیند این روابط، ایجاد بازخوردهای تقویت‌کننده و مخربی است که به تضعیف ظرفیت‌های حکمرانی و تشدید آسیب‌پذیری‌های ساختاری در ترکیه منجر شده و در نهایت، پیامدهایی همچون فرار مغزها، تورم ساختاری، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف جایگاه بین‌المللی کشور را به همراه داشته است. بنابراین نتیجه این روند نشان ازحرکت ترکیه به سوی شکنندگی دولت دارد.